«الأخبار» تنشر تفاصيل الملحق الأمني للإطار الثلاثي: انتشار وحدات من الجيش «ذات كفاءة عالية» وآلية لنزع السلاح

نشرت صحيفة «الأخبار» ما قالت إنه نص الملحق الأمني للإطار الثلاثي الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026، والذي يتضمن آليات تنفيذية تتعلق بالوضع الأمني في جنوب لبنان، ضمن خطة تهدف إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وبحسب الصحيفة، يبدأ تنفيذ الملحق بإطلاق منطقة تجريبية أولى في جنوب الليطاني، وفق خطة عسكرية من أربع مراحل، تبدأ بإزالة البنى العسكرية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، يليها التحقق من تنفيذ هذه المرحلة عبر جهة ثالثة متفق عليها، ثم انتشار وحدات من الجيش اللبناني ذات كفاءة عالية لتتولى السيطرة العملياتية الحصرية ومنع أي عودة للنشاط المسلح، على أن تتولى الدولة اللبنانية لاحقًا قيادة جهود إعادة الإعمار بدعم دولي.

وأضافت الصحيفة أن الجيش اللبناني سيتولى قيادة تنفيذ الخطة، بالتوازي مع إنشاء مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، التي ستعمل على مدار الساعة لمتابعة التنفيذ، والتحقق من الالتزامات، وإدارة آليات فضّ الاشتباك، ورفع تقاريرها إلى السلطات السياسية في لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة.

ووفقًا لما نشرته «الأخبار»، يتضمن الملحق التزامًا بقيام الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لنزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، بما يضمن عدم امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.

كما ينص الملحق، بحسب الصحيفة، على تنفيذ إعادة انتشار تدريجية للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعد استكمال عملية نزع السلاح والتفكيك بصورة قابلة للتحقق، على أن يتم ذلك على مراحل وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وفق الآليات التي تضعها مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف النهائي للملحق يتمثل في استعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بالتوازي مع ضمان الأمن على المدى الطويل، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال مراجعات دورية برعاية الولايات المتحدة، مع معالجة أي خلافات عبر آلية ثلاثية.

وربطت «الأخبار» بين البند الذي ينص على انتشار وحدات من الجيش اللبناني ذات كفاءة عالية وبين ما قالت إنها مطالب أميركية سابقة بإنشاء لواء متخصص داخل الجيش تكون مهمته محصورة بتنفيذ عمليات نزع سلاح حزب الله. وأضافت أن قيادة الجيش كانت قد أبلغت رئيس الجمهورية والقيادة العسكرية الأميركية رفضها لهذا الطرح، معتبرة أن صياغة الملحق تؤكد هذا التوجه.