أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام بعد نقاشات وجولات شاقة من المفاوضات، انتهت إلى تسوية بين الكتل النيابية على عدد من التعديلات، فيما بقيت بعض الملفات موضع خلاف حتى اللحظات الأخيرة.
ومن أبرز الملفات التي أثيرت خلال النقاشات مصير الشيخ أحمد الأسير، بعدما كان نواب سنّة يعوّلون على تعديل المادة الخامسة بما يسمح بإخراجه من السجن فورًا.
إلا أن هذا التعديل سقط من التسوية النهائية، لينتهي النقاش إلى استفادة الأسير من إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن لمدة 17 عامًا، ما يعني، وفق المعطيات المتداولة، إمكانية إطلاق سراحه بعد نحو سنة ونصف السنة.
وبذلك، لم يشمل القانون إطلاق سراح الأسير فورًا، لكنه أحدث تغييرًا جوهريًا في العقوبة المفروضة عليه، فاتحًا الباب أمام خروجه من السجن في مدة أقرب.
إعلان مدمج
