بعد انتظار دام نحو ستة أشهر، أقرّ مجلس النواب تعديل موازنة عام 2026، بما يتضمن زيادة قدرها 56.5 ألف مليار ليرة على النفقات، ما يتيح تصحيحًا جزئيًا لرواتب موظفي القطاع العام.
وبموجب التعديل، سيحصل موظفو القطاع العام على ستة رواتب إضافية شهريًا تُضاف إلى أساس الراتب، ليبلغ متوسط الزيادة نحو 192 دولارًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
إعلان مدمج