كشفت صحيفة «الأخبار» أن الخلاف الذي اندلع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى خلال الجلسة التشريعية الأخيرة تجاوز حدود الإشكال حول إدارة النقاش، ليمسّ صلاحيات وزير الدفاع وطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية.
وبحسب الصحيفة، فإن منسّى اعتبر أن ما جرى خلال مناقشة قانون العفو العام لا يمكن تجاوزه، خصوصاً أنه كان قد أعدّ معطيات لعرض موقف المؤسسة العسكرية والتحذير من تداعيات القانون على الجيش ومعنوياته وهيبته.
وبحسب الأرقام التي أوردتها «الأخبار» نقلاً عن معطيات كان قد حضّرها وزير الدفاع، فإن نحو 450 عنصراً من المؤسسة العسكرية قُتلوا على أيدي أشخاص يشملهم القانون، فيما تضمّ هذه الحالات نحو 250 عائلة من الطائفة السنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات، وفق موقف منسّى، تؤكد أن الاعتراض على القانون لا يستهدف جهة أو طائفة بعينها، بل يأتي من زاوية الدفاع عن حقوق العسكريين والتحذير من انعكاساته على قدرات الجيش ومعنوياته وهيبته.
وفي أعقاب الخلاف، غاب وزير الدفاع عن جلسة مجلس الوزراء، فيما اجتمع بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط إشارات إلى انتظار وساطة لمعالجة الأزمة، ولا سيما بين منسّى ورئيس الحكومة.
إعلان مدمج
